عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی:(منصفی،1384،78)2

1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری:

از نظر حسابداری ورشکستگی به دو صورت امکان پذیر می باشد:

  1. ورشکستگی فعالیت: اگر ارزش دارائی های یک شرکت کمتر از بدهی های آن شرکت گردد اما شرکت به فعالیتش تداوم بخشد ورشکستگی فعالیت روی داده می باشد. نشانه عیان آن عملیات غیر سودآور شرکت می باشد. اما شرکت به هر نحو به فعالیت خود ادامه می دهد.
  2. ورشکستگی نقدینگی: هنگامی که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانائی پرداخت آن را نداشته باشد ورشکستگی نقدینگی رخ داده می باشد که این نوع ورشکستگی بیشتر رخ می دهد.
  3. ورشکستگی از نظر حقوقی:
  4. ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری حداقل 3 نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
  5. ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کنند.

 

3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران:

مقررات ورشکستگی در حقوق ایران متاثر از حقوق اسلامی می باشد اولین بار در ایران ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده می باشد. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به گونه قابل ملاحضه تحول نیافته می باشد. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت (شقاقی نژاد، سال نهم)

  1. افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده می باشد.
  2. اعسار: حالت شخص غیر تجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده می باشد.
  3. ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری می باشد که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده می باشد که بر عهده اش بوده می باشد
  4. با تصویب قانون اعسار مورخ 20/9/1313 عنوان افلاس منسوخ گردید.

ماده412 قانون تجارت ورشکستگی را این گونه تعریف کرده می باشد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می گردد.

ماده 415  قانون تجارت اظهار می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکه بدایت  در موارد ذیل اعلام می گردد:

الف- بر حسب اظهار خود تاجر

ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها

ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.

ماده 141 قانون تجارت اظهار می کند: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف می باشد بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع گردد هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد بایستی در همان جلسه و با رعایت ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت گردد نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

ماده 142 قانون تجارت: مدیر و مدیر عامل شرکت پیش روی شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهند نمود.

ماده143 قانون تجارت: در صورتیکه شرکت ورشکسته گردد یا پس از انحلال معلوم گردد که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلف او بوده می باشد منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری